به نقل از «آفتاب»

ایرانسل و همراه اول متعلق به چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۵۴۹۶

آفتاب‌‌نیوز :

پس از افزایش قابل توجه تعرفه اینترنت در کشور، انتقادات گسترده‌ای در سطح جامعه نسبت به خدمات دو شرکت تلفن همراه مطرح شد. عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد که با تخلفات احتمالی اپراتور‌های تلفن همراه و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی برخورد خواهد شد.

معاون او امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم با تکرار وعده‌های وزیر در توییتی اظهار کرد که با اپراتور‌های خاطی «حتماً برخورد خواهد شد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی واقعی حق تاسیس اپراتور تلفن هراه را نیافته‌اند و دو مجموعه اپراتور، متعلق به بخش دولتی و شبه‌دولتی هستند. پرسش این است که با توجه به نفوذ و قدرت سهامداران اصلی ایرانسل و همراه اول و درهمتنیدگی آن‌ها و مدیرانشان با ساختار دولت، ادعای برخورد با تخلفات اپراتور‌ها تا چه میزان با واقعیت منطبق است؟

۸۹.۸۳ درصد از سهام شرکت همراه اول متعلق به شرکت مخابرات ایران است. سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران نیز کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین است، اعتمادمبین در ابتدا از سه شرکت «شرکت شهریار مهستان» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» متعلق به بنیاد تعاون سپاه و «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد. این شرکت‌ها در استان‌های تهران و خراسان قرار دارند. در ۵ مهر سال ۱۳۸۸، این کنسرسیوم ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان و به صورت اقساط خریداری کرد.

پس از آنکه اعتمادمبین رسماً از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد، روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه در اطلاعیه‌ای خبر از فسخ این قرارداد در راستای تدابیر ستاد کل نیرو‌های مسلح داده و اعلام کرده که سهم خود از این کنسرسیوم را واگذار کرده است. مهرداد بذرپاش، وزیر فعلی راه و شهرسازی مدتی مدیریت عاملی این کنسرسیوم را برعهده داشت. در نهایت عمده سهام اعتمادمبین در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت و این نهاد شبه‌دولتی را به سهامدار اصلی شرکت همراه اول بدل کرد.

سرمایه‌گذاری مهر اقتصادمبین، دیگر سهامدار همراه اول محسوب می‌شود، در این مجموعه شرکت ارتباطات سیار ستاد و ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان سهامدار حضور دارند.

شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران متعلق به گروه اقتصادی تدبیر از دیگر زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، دیگر شرکتی است که در هیئت مدیره همراه اول یک صندلی را در اختیار خود گرفته است؛ بنابراین سهامدار عمده و اصلی شرکت همراه اول در اساس ستاد اجرایی فرمان امام محسوب می‌شود، رئیس پیشین این مجموعه بزرگ اقتصادی در حال حاضر معاون اول رئیس جمهور است.

ایرانسل که با نام ام‌تی‌ان ایرانسل دومین اپراتور تلفن همراه و بزرگترین اپراتور دیتا در ایران نیز شناخته می‌شود، دیگر شرکت خدمات ارتباطی کشور است که در سال ۱۳۸۴ با سرمایه‌گذاری مشترک گروه ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی راه‌اندازی شد. در ابتدا قرار بود که ۷۰ درصد سهام این مجموعه به شرکت خارجی تعلق گیرد، اما با مخالفت مجلس شورای اسلامی، شرکت گسترش الکترونیک ایران به سهامدار اصلی ایرانسل بدل شد.

با توجه به توسعه تحریم‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از جمله تحریم شرکت گسترش الکترونیک، شرکت ام تی ان آفریقایی جنوبی در روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، اعلام کرد، برای عبور از بحران کرونا قصد دارد تا طرح و برنامه فعالیت‌های خود را ساده‌تر کرده و با خروج منابع خود از خاورمیانه، فعالیتش را به آفریقا محدود کند. در نتیجه، بیشتر سهام ایرانسل در اختیار شریک شبه‌دولتی ایرانی قرار گرفت.

بیشتر سهام شرکت گسترش الکترونیک ایران در اختیار بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ زمزمه‌هایی مبنی بر خروج بنیاد مستضعفان از این شرکت در بازار بورس شنیده شد، امری که در نهایت عملی نشد. بر اساس صورت‌های مالی بنیاد مستضعفان، منتشر شده در سال ۱۳۹۵، ایرانسل سودده‌ترین شرکت متعلق به این بنیاد محسوب می‌شود.

دولت جمهوری اسلامی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم (سهام عدالت) در اپراتور‌های تلفن همراه سهیم است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: همراه اول ایرانسل گرانی اینترنت بنیاد مستضعفان ستاد اجرایی فرمان امام وزارت دفاع ستاد اجرایی فرمان امام شرکت گسترش الکترونیک سرمایه گذاری اپراتور ها تلفن همراه همراه اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۵۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.